الهجرة غير النظامية.. تونس ضحية للسياسات الهجرية الأوروبية؟
اعتبر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية المكلّف بملف الهجرة رمضان بن عمر أنّ الأزمة التي تعيشها تونس والمتعلّقة أساسا بالهجرة غير النظامية نتيجة للسياسات الهجرية الأوروبية التي تحاول إغلاق كلّ الطرق الهجرية ومصادرة حق التنقّل الذي تكفله كلّ المواثيق الدولية.
وأشار بن عمر إلى أنّ عمليات تشديد المراقبة على المنفذ البري وطريق الهجرة عبر صربيا ومحاولات إغلاق طرق الهجرة عبر المغرب وجزر الكناري والطريق الرئيسية عبر البحر الأبيض المتوسط وأساسا عبر ليبيا، نجحت في تخفيف حدة التدفقات الهجرية نحو أوروبا عبر هذه المنافذ وخلق طرق هجرية عبر تونس.
ويعتبر رمضان بن عمر أنّ الجانب التونسي لم يحسن إدارة أزمة الهجرة غير النظامية وطرح الملف بأكثر عمق في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي مضيفا أنّ "أزمة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس نتيجة للسياسات الإنسانية للإتحاد الأوربي وزاد الطين بلة بيان 21 فيفري الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي أعقبه سلسلة من الاعتداءات والايقافات في صفوفهم وخاصة من المهاجرين دون وثائق".
هذه الوضعية تسببت في خلق بيئة طارئة لهؤلاء المهاجرين وعجل برغبتهم في مغادرة التراب التونسي مهما كانت التكاليف وهو وضع استفادت منه شبكات تهريب المهاجرين التي تحاول مراكمة الثروة وتستفيد من الافلات من العقاب وتستعمل وسائل بدائية فيها خطورة على حياة المهاجرين وهو ما تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة من خلال حوادث الغرق، يضيف رمضان بن عمر.